أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 953 لسنة 2021، بشأن العمل بنموذج وثيقة تأمين السفر للخارج.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدارات السندات "التوريق" وبلغت 5 موافقات بقيمة 3.96 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو عام 2021 مقابل 4 موافقات بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، بنسبة نمو 25% في عدد الموافقات، و20.5% في قيمة الإصدارات.
انشأت الهيئة العامة للرقابة المالية، لوحة تذكارية تلخص تاريخ القطاع المالي غير المصرفي عبر 15 عقدًا من الزمان، وذلك بصفتها الهيئة الرقابية المسئولة عن القطاع المالي غير المصرفى، والذى يتضمن أنشطة سوق رأس المال، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمويل الاستهلاكى.
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات العامة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع يوم 7 سبتمبر المقبل، وذلك لتجنب عدم توقيع عقوبات جنائية.
أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب ، قرارين رقمي 635 و587 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوقي التأمين الخاص للعاملين ببنك الاستثمار القومي، بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات.
اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتوافر في المدير المسئول (الشريك أو الشركاء المتضامنون) في شركات الاستثمار المباشر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال التمويل وأسواق الأوراق المالية وإدارة المؤسسات المالية.
أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس، قرارًا رقم 1559 لسنة 2020، بشأن تعديل المادة 43 من النظام الأساسي لشركة بيت التأمين المصري السعودي.
أعلنت ، عن مؤشرات أداء أنشطة التمويل المالي غير المصرفي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وبلغ إجمالي قيمة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري نحو 1.91مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 0.75 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.49 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 17.55 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، كما بلغ حجم الأوراق المخصمة 4.77 مليار جنيه خلال الفترة (يناير-أبريل) من عام 2021، مقارنة بـ 2.98 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وافقت على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأسمال المصدر ليصبح 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.756 مليار جنيه، وستوزع الزيادة فى رأس المال علي 939.083 مليون سهم بقيمة أسمية للسهم قدرها 4 جنيه للسهم.
وافق مجلس الوزراء، خلال إحدى اجتماعاته الأسبوعية، على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، وجاءت ملامح مشروع القانون الذي أعده الهيئة العامة للرقابة المالية.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نتائج الاجتماعات مع المستشار المالي إيجل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية-المستشار المالي المستقل-بخصوص دراستي القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال المقيدة وشركة برايم سبيد للرعاية الصحية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما لاستحواذ شركة سبيد ميديكال على نسبة 100% من أسهم شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، في ضوء ضرورة التوافق مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017.
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 588 لسنة 2021، والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة الأهلي الكويتي مصر للاستثمار– نشاط رأس المال المخاطر، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها.
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 32 لسنة 2021، بالجريدة الرسمية في عددها رقم 86 لسنة 2021، بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لتوسيع المظلة التأمينية التي يغطيها الصندوق لتشمل المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، نجاحها في الانتهاء من دراسة وفحص 92% من الشكاوى الواردة إليها من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بإجمالي عدد 1915 شكوى، على الرغم من تضاعف عدد الشكاوى الموجهة للهيئة 13 مرة خلال عام 2020 مقارنة بعدد 142 شكوى خلال عام 2019، وتعلقت أبرز الشكاوى بتأجيل سداد القروض الممنوحة من الشركات والجمعيات، وكان للهيئة الدور البارز في التخفيف عن كاهل المقترضين بالتنسيق مع الجهات المانحة، بالإضافة إلى صرف التعويضات من الصندوق الحكومي للتأمين ضد حوادث المركبات السريعة.